السياسة الهندية تبث البأس وتشوه الإسلام لصالح النضال!

 

أخطأت الهند بمسؤولية السياسة التي تأججت من الأخبار الواردة والتي هي تثير العقول لفهم مفاهيمها وخصائصها، لها استخدام وسوم شجب وبأس بانهدام النقائش الإسلامية وطمس الحقائق الطبيعية التي تدرج في كتاب الدستور. وترسم هذه الأساطير بدماء المسلمين ودموعهم التي تقطر حتى تجمد ليس لها أن تمحو، والأحداث المؤلمة والصعوبة التي يواجهها المسلمون في الهند، والتي تسبب لأن تؤول إلى حرب ضروس بين المجتمعات المختلفة. 

 ففي خضم هذه السنة 2024، طوت قوات الهندوس الهندية الشرسة صفحة جديدة من مجازرها ومذابحها ضد الإنسانية والبشرية، حتى هذه أخطر من الصهاينة الإسرائيلية التي هي مروعة ومثيرة التي نراها على شاشات الفضائيات لأن الشعب "بهارت جنتا بارتي" BJP تزمع لإقلاع جذور المسلمين دون عزم الفشل وصموده، حيث تعرض المسلمون في الهند الأحداث المؤلمة والتحديات التي أظهرت تصاعد التمييز والاضطهاد بحقهم التي تجاوز بالإرادة والأعمال الجماعية ولكن حكومة ناريندرا مودي تقترح حتى تثير تعديل قانون الأوقاف في ديسمبر، حيث اعتبره المسلمون محاولة للسيطرة على ممتلكاتهم الوقفية وكما المساجد التاريخية هدمت في الولايات مثل في 3 فبراير هدم المسجد التاريخي في ولاية أوتار براديش عدم وجود التصاريح اللازمة. 

ورغم المواجهات والتحديات المسلمون لا ينتبهون على ذلك بل يداعبون بأعمال أنفسهم حينما تشيع في الأجواء من هضبات الهند شهقات الثكالى واليتامى. 

الهند مزيجة من التحديات والفرص

لا شك هناك نقاط رئيسية على التركيز الاقتصادي والسياسي، وهناك التحديات والمواجهات التي بالإرادة والعمل الجماعي يمكن تجاوزها وتصالحها، وكانت الهند لديها تاريخ تليد من العزم والصمود ولكن بعد فوز ناريندرا مودي بولاية ثالثة عام 2024، يدخل رئيس الوزراء الهندي مرحلة جديدة من حكمه وسط تغييرات داخلية واستمرارية في السياسة الخارجية. على الرغم من أن الائتلاف الحاكم حقق 293 مقعدًا فقط مقارنة بـ 360 في انتخابات 2019، فإن هذه النتيجة شكّلت مفاجأة في ظل توقعات بفوز ساحق. جاء ذلك في وقت شهدت فيه المعارضة مكاسب كبيرة، إذ حصدت 232 مقعدًا مقابل 119 في الانتخابات السابقة، مما يضع مودي في موقع قيادي جديد على رأس حكومة ائتلافية للمرة الأولى منذ 23 عامًا.

على الصعيد الداخلي، تُبرز نتائج الانتخابات تراجعًا في تأثير سياسات حزب بهاراتيا جاناتا الطائفية التي تبنّاها خلال العقد الماضي، بما في ذلك إلغاء الوضع الخاص لكشمير وقانون تعديل المواطنة. ورغم خسارته في دوائر انتخابية حساسة مثل أيوديا، استطاع الحزب الاحتفاظ بـ 240 مقعدًا بفضل مصداقية مودي وضعف البدائل القيادية في المعارضة.

أما السياسة الخارجية، فقد حافظت على استقرارها، خاصة في الشرق الأوسط. فقد زار مودي خلال ولايتيه السابقتين دول الخليج كافة باستثناء الكويت، ما جعل المنطقة أكبر شريك تجاري للهند بنسبة 15.8% من تجارتها، متجاوزة الاتحاد الأوروبي. كما أسس لعلاقات استراتيجية مثل مجموعة "I2U2" و الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا.

رغم تحديات الداخل، يُتوقع أن تُركّز ولاية مودي الثالثة على تعزيز الإصلاحات الاقتصادية ودفع الهند لتصبح ثالث أكبر اقتصاد عالمي قبل انتخابات 2029، مع الحفاظ على استقلالية سياستها الخارجية، التي تمثل نموذجًا للتوازن بين القوى العالمية المتنافسة.

الهند ليست ديمقراطية  

الهند، التي طالما تباهت بكونها "أكبر ديمقراطية في العالم"، تواجه اليوم تحديات خطيرة تهدد روح العدالة والمساواة التي قامت عليها منذ استقلالها في عام 1947. تحت قيادة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء منذ 2014، باتت القيم الديمقراطية على المحك. فمنذ وصوله إلى السلطة، تعرضت الأقليات الدينية، لا سيما المسلمون، لحملة متزايدة من التمييز والتهميش. وقد أشار مراقبون وحقوقيون إلى أن سياسات الحكومة الحالية تقوّض المبادئ الأساسية للديمقراطية، حيث تم توظيف أجهزة الدولة لتحقيق أجندات طائفية وسياسية.

يُلاحظ أن تعديلات القوانين، مثل قانون تعديل الجنسية لعام 2019 (CAA)، قد استثنت المسلمين بشكل واضح، مما أثار احتجاجات واسعة واعتبره كثيرون انتهاكًا لمبدأ المواطنة المتساوية المنصوص عليه في دستور الهند. إضافةً إلى ذلك، شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين، مع تواطؤ واضح من السلطات في بعض الحالات، أو حتى إهمال متعمد.

إن الديمقراطية الحقيقية لا تُقاس فقط بإجراء الانتخابات، بل بتحقيق العدل وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، بغض النظر عن دينهم أو عرقهم. ومع استمرار هذه السياسات، يخشى المراقبون أن تنزلق الهند نحو نظام شمولي يفرغ الديمقراطية من مضمونها، مما يجعل وصفها بـ"الديمقراطية" أمرًا شكليًا أكثر منه واقعيًا.

الهند مقبرة المسلمين

الهند، التي كانت موطنًا لتعايش الثقافات والحضارات، أضحت في السنوات الأخيرة مقبرةً للمسلمين بفعل سياسات القمع والتمييز المنهجي التي تستهدفهم. فمنذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا (BJP) إلى السلطة عام 2014 بقيادة ناريندرا مودي، شهد المسلمون في الهند موجة غير مسبوقة من العنف الطائفي، والقوانين المجحفة، والممارسات العنصرية.

في عام 2019، أقر البرلمان الهندي قانون تعديل المواطنة (CAA)، الذي يمنح الجنسية للاجئين من جميع الأديان ما عدا المسلمين، ما أثار احتجاجات واسعة النطاق قابلتها الحكومة بالقمع الوحشي. كذلك، جاءت الحملة ضد الأضاحي والحجاب والآذان لتؤكد أن الحرب على الهوية الإسلامية ليست عشوائية بل منظمة.

وفي ظل تفشي خطاب الكراهية، انتشرت جرائم الإعدام خارج نطاق القانون بحق المسلمين، تحت مزاعم مثل "ذبح الأبقار"، والتي تصاعدت إلى 50 حالة موثقة بين عامي 2015 و2019. وعلى الرغم من توثيق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية لهذه الجرائم، إلا أن العدالة غابت عن المشهد، حيث ينعم المتطرفون غالبًا بالحماية الرسمية.

هذا الواقع يجعل المسلم في الهند يعيش بين سندان الفقر والقمع، ومطرقة محاولات محو هويته الدينية. ومع تزايد هذه الممارسات، أصبحت الهند بالفعل "مقبرة المسلمين"، حيث يُدفن الحق جنبًا إلى جنب مع أجساد الضحايا الأبرياء.

إن السياسات الهندية تحت قيادة ناريندرا مودي تمثل تحولًا مثيرًا للقلق، إذ انحرفت البلاد عن قيم التعايش والديمقراطية التي طالما ميزتها، إلى سياسات تمييزية تستهدف الأقليات، وفي مقدمتها المسلمون، بشكل ممنهج. هذه السياسات لا تهدد فقط وحدة النسيج الاجتماعي في الهند، بل تُلقي بظلال قاتمة على مستقبل الديمقراطية في هذه الدولة التي كانت تُعد رمزًا للتنوع والتعددية. وفي عالمٍ يشهد تغيرات متسارعة، يبدو أن الهند تختار مسارًا يعمق الانقسامات ويكرس الهيمنة الدينية والثقافية. إن محاولات تشويه صورة المسلمين وتهميشهم لا تؤثر فقط على حقوق ملايين المواطنين، بل تشكل أيضًا ضربة قاسية لمكانة الهند على الساحة الدولية كدولة ديمقراطية تلتزم بحقوق الإنسان والمساواة. إن الهند اليوم ليست مقبرةً للمسلمين فحسب، بل تحولت إلى مقبرةٍ للديمقراطية التي طالما تغنت بها. إن استعادة روح الهند الحقيقية تتطلب جهدًا من المصلحين والمجتمع المدني، أولئك الذين لا يزالون متمسكين بحلم الهند العادلة والمتسامحة، الحلم الذي يجب أن يبقى حيًا مهما اشتدت الأزمات و احتدمت التحديات.

الأحداث البارزة ضد المسلمين في الهند عام 2024

1. تعديل قانون الأوقاف:

في ديسمبر 2024، أثارت حكومة ناريندرا مودي جدلًا واسعًا باقتراح تعديل قانون الأوقاف، مما يهدد السيطرة على الممتلكات الوقفية الإسلامية. وقد وصف المسلمون هذه الخطوة بأنها محاولة لتقويض حقوقهم الدينية والثقافية.

2. هدم مسجد تاريخي:

في 3 فبراير 2024، قامت السلطات في ولاية أوتار براديش بهدم مسجد يعود تاريخه للقرن الثالث عشر، بذريعة عدم وجود التصاريح اللازمة. أثار هذا الفعل غضبًا شعبيًا واسعًا بين المسلمين، واعتبرته الجمعيات الحقوقية انتهاكًا صارخًا لحرية العبادة.

3. صلاة هندوسية في مسجد:

في فبراير 2024، أصدرت محكمة محلية قرارًا يسمح للهندوس بأداء طقوس دينية داخل مسجد تاريخي في ولاية أوتار براديش، مما أثار قلق المسلمين من فقدان السيطرة على أماكن عبادتهم.

4. عدالة الجرافات:

استمرت حملة هدم منازل المسلمين في سبتمبر 2024 في ولايات مثل دلهي ومادهيا براديش، كإجراء عقابي دون محاكمات عادلة. وصفت هذه الممارسات بأنها "عدالة الجرافات"، مما أثار إدانات محلية ودولية.

5. دعوة لوقف الهدم التعسفي:

في يناير 2024، طالبت منظمة العفو الدولية بوقف هدم ممتلكات المسلمين، واصفة إياها بأنها ممارسات تعسفية وتمييزية تهدف إلى تهميش المجتمعات المسلمة.

6. حكم المحكمة العليا:

في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمًا يحد من سلطات الحكومة المحلية في هدم ممتلكات المواطنين دون محاكمة عادلة، مما اعتُبر خطوة إيجابية لصالح المسلمين.

7. استهداف الرموز الإسلامية:

في مارس 2024، قامت سلطات محلية بتغيير أسماء مدن ومعالم تاريخية إسلامية، مثل "الله آباد"، مما أثار استياء المسلمين الذين رأوا في ذلك محاولة لطمس هويتهم الثقافية.

8. إغلاق المدارس الإسلامية:

في يونيو 2024، أغلقت حكومة ولاية آسام عشرات المدارس الإسلامية بدعوى عدم توافقها مع المعايير التعليمية، ما أثار غضب المجتمع الإسلامي الذي يعتمد على هذه المؤسسات للحفاظ على هويته الدينية.

9. قمع الاحتجاجات السلمية:

في يوليو 2024، قمعت السلطات احتجاجات سلمية للمسلمين ضد تعديل قانون الأوقاف، مستخدمة القوة المفرطة واعتقال مئات المحتجين، من بينهم ناشطون بارزون.

10. الدعوة لمقاطعة المنتجات الإسلامية:

في نوفمبر 2024، دعت جماعات هندوسية متطرفة إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التي يقدمها المسلمون، مما ألحق ضررًا كبيرًا باقتصاديات التجار المسلمين.

11. تزايد الكراهية عبر الإنترنت:

شهد عام 2024 انتشارًا غير مسبوق لخطاب الكراهية ضد المسلمين على منصات التواصل الاجتماعي، وسط غياب أي تدخل حكومي فعال للحد من هذه الظاهرة.

12. حملات ضد الحجاب:

في أغسطس 2024، أطلقت بعض المدارس في ولاية كارناتاكا حملات لمنع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب، مما أثار جدلًا واسعًا حول الحرية الدينية في المؤسسات التعليمية.

13. إلغاء تصاريح البناء للمساجد:

في أبريل 2024، ألغت بعض الولايات تراخيص البناء الجديدة للمساجد بحجة تجاوز القوانين المحلية، مما حد من إمكانية بناء أماكن جديدة للعبادة.

14. تعديل قانون الجنسية:

استمرت المخاوف بشأن قانون الجنسية الذي تم تعديله سابقًا، حيث جرى استهداف المزيد من المسلمين في قوائم المواطنة، مما أثار قلقًا واسعًا من التمييز العرقي والديني.

15. تصريحات معادية للمسلمين من سياسيين:

في مايو 2024، أدلى بعض السياسيين بتصريحات علنية معادية للمسلمين، مما زاد من توتر العلاقات بين الطوائف وأثار مخاوف من تصاعد العنف الطائفي.

خاتمة

تعكس هذه الأحداث التحديات الكبيرة التي يواجهها المسلمون في الهند عام 2024، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز العدالة والمساواة وحقوق المواطنة للجميع.

نعم، هناك تقارير حديثة من مصادر إخبارية هندية ودولية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المسلمون في الهند عام 2024. إليك بعض الأحداث البارزة:

التمييز في شمال الهند: أشارت تقارير إلى أن المسلمين في شمال الهند يعانون من تمييز متزايد تحت حكم حزب "بهاراتيا جاناتا"، بينما تقل التوترات في الجنوب بفضل التعددية السياسية وارتفاع مستوى التعليم.

 Al Jazeera

مخاوف يومية: أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن المسلمين في الهند يعيشون في رعب يومي، حيث يشعرون بالتهديد المستمر نتيجة السياسات والممارسات التمييزية.

 Al Jazeera

تهميش سياسي: ذكرت تقارير أن عدد المسلمين في البرلمان الهندي يتراجع سنويًا، مما يعكس تراجع القوة السياسية لمسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة.

 Euronews Arabic

التمييز في التعليم والعمل: أشارت وكالة الأناضول إلى أن المسلمين في الهند يعانون من التمييز في مجالات التعليم والتوظيف، مما يجعل حياتهم أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.

 AA News

هدم المساجد وبناء معابد: أفادت تقارير بأن السلطات الهندية قامت بهدم مساجد للمسلمين وبناء معابد هندوسية مكانها، مما أثار جدلاً واسعًا.

 France 24

قوانين مثيرة للجدل: أعلنت الهند عن تطبيق قانون مثير للجدل للمواطنة يستبعد المسلمين، مما أثار احتجاجات ومخاوف من تهميش أكبر للأقلية المسلمة.

 Youm7

أحكام قضائية مهمة: في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة العليا في الهند حكمًا تاريخيًا يجب أن يشكل نقطة تحوّل في حملة الكراهية ضد المسلمين، مما يعطي بصيص أمل في مواجهة التمييز.

 Amnesty International

هذه التقارير تسلط الضوء على التحديات المستمرة التي يواجهها المسلمون في الهند، وتؤكد الحاجة إلى تعزيز العدالة والمساواة وحقوق المواطنة للجميع.

بالطبع، إليك بعض الأحداث البارزة التي شهدها عام 2024 فيما يتعلق بالمسلمين في الهند:

تزايد خطاب الكراهية: في فبراير 2024، أفادت تقارير بأن 75% من حوادث خطاب الكراهية ضد المسلمين وقعت في ولايات يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي، مما يعكس تزايد التوترات الطائفية في تلك المناطق.

 Alhurra

"عدالة الجرافات": في سبتمبر 2024، أصدرت المحكمة العليا الهندية قرارًا مؤقتًا بوقف عمليات هدم المنازل دون إذن قضائي، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما يُعرف بـ"عدالة الجرافات" التي استهدفت المسلمين في بعض الولايات.

 Alhurra

قانون الجنسية الجديد: في يناير 2024، أصدرت السلطات الهندية قانونًا جديدًا للجنسية أثار قلقًا واسعًا بين المسلمين، حيث يُعتقد أنه قد يؤدي إلى تهميشهم في المجتمع الهندي.

 Amnesty International

تزايد العنف ضد المسلمين: في مايو 2024، أفادت تقارير بأن العنف ضد المسلمين في الهند قد تضاعف بعد الانتخابات الأخيرة، مما أثار مخاوف من تصاعد التوترات الطائفية في البلاد.

 YouTube

تزايد التمييز في التعليم والعمل: في يناير 2024، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا يدعو السلطات الهندية إلى وقف سياساتها التمييزية في هدم ممتلكات المسلمين، مما يعكس التحديات التي يواجهها المسلمون في مجالات التعليم والعمل.

 Amnesty International

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول أي من هذه الأحداث أو غيرها، فلا تتردد في السؤال.

أحدث الأخبار حول التوترات في ولاية مانيبور الهندية

Reuters

اعتقال 23 في ولاية مانيبور الهندية بعد احتجاجات عنيفة

جواهاتي (الهند) 17 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - اعتقلت الشرطة اليوم الأحد 23 شخصا في ولاية مانيبور بشمال شرق الهند بتهمة النهب وإضرام النار في منازل نواب ووزراء، بينما تظاهر مئات الأشخاص ضد عمليات قتل عنيفة في الآونة الأخيرة في تحد لحظر التجول.

وأدت أعمال العنف، في ثاني أيام الاضطرابات بالمنطقة، إلى مواجهة متوترة في امفال عاصمة الولاية.

وقال مسؤول كبير في شرطة الولاية لرويترز "الوضع هادئ نسبيا اليوم لكن لا يمكن التنبؤ به"، مضيفا أن الوضع يخضع لمراقبة دقيقة

الأحداث التي وقعت خلاف المسلمين في 2024

في عام 2024، تعرض المسلمون في الهند للعديد من الأحداث المؤلمة والتحديات التي أظهرت تصاعد التمييز والاضطهاد بحقهم. ففي ديسمبر 2024، أثار تعديل قانون الأوقاف الذي اقترحته حكومة ناريندرا مودي جدلاً واسعًا، حيث اعتبره المسلمون محاولة للسيطرة على ممتلكاتهم الوقفية. وفي 3 فبراير 2024، تم هدم مسجد تاريخي في ولاية أوتار براديش بذريعة عدم وجود التصاريح اللازمة، ما أثار غضبًا شديدًا في المجتمع المسلم. وفي نفس الشهر، سمحت محكمة محلية للهندوس بأداء طقوس دينية داخل مسجد، مما زاد المخاوف من فقدان المسلمين السيطرة على أماكن عبادتهم. كما استمرت حملة "عدالة الجرافات" في سبتمبر 2024، حيث تم هدم منازل المسلمين في ولايات مختلفة دون محاكمات عادلة. في يناير 2024، طالبت منظمة العفو الدولية بوقف هذه الممارسات، بينما أصدرت المحكمة العليا في نوفمبر 2024 حكمًا يحد من سلطات الحكومة في هدم الممتلكات دون إذن قضائي. في نفس العام، تم تغيير أسماء مدن ومعالم تاريخية إسلامية مثل "الله آباد"، في محاولة لطمس الهوية الثقافية للمسلمين. كما تم إغلاق عشرات المدارس الإسلامية في ولاية آسام في يونيو 2024، مما أثر على التعليم الديني للمسلمين. وفي نوفمبر 2024، دعت جماعات هندوسية متطرفة إلى مقاطعة المنتجات والخدمات التي يقدمها المسلمون، بينما شهدت منصات التواصل الاجتماعي زيادة غير مسبوقة في خطاب الكراهية ضدهم. بالإضافة إلى ذلك، تم منع الطالبات المسلمات من ارتداء الحجاب في بعض المدارس، مما أثار جدلاً حول الحرية الدينية. كما تم إلغاء تصاريح البناء للمساجد في أبريل 2024، مما عرقل بناء أماكن جديدة للعبادة. في يناير 2024، استمر قانون الجنسية المعدل في إثارة القلق من التمييز ضد المسلمين، وسط تصريحات معادية لهم من بعض السياسيين في مايو 2024، مما زاد من توتر العلاقات الطائفية في البلاد.

مهدي أحسن

طالب جامعة دار الهدى الإسلامية، بنغال الغربية